5166696

في خطوة استراتيجية جديدة تهدف إلى تعزيز جاذبية السوق العقاري، أعلنت دبي عن تحديثات جوهرية في شروط منح "إقامة المستثمر العقاري" لمدة عامين. التعديلات التي كشف عنها مركز "كيوب" التابع لدائرة الأراضي والأملاك، تعكس مرونة تشريعية غير مسبوقة لاستقطاب فئات جديدة من المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

أبرز التحديثات:

شملت التعديلات الجديدة نقاطاً محورية تسهّل عملية التملك والحصول على الإقامة:

  • للمستثمر الفرد: تم إلغاء الحد الأدنى لقيمة العقار الذي كان محدداً سابقاً بـ 750 ألف درهم، شريطة أن يكون المستثمر هو المالك الوحيد للعقار بالكامل.

  • الملكية المشتركة: في حال وجود شريكين في ملكية العقار، يجب ألا تقل قيمة حصة كل مستثمر عن 400 ألف درهم للتأهل للحصول على الإقامة. 

نحو سوق عقاري أكثر شمولية

تأتي هذه التحديثات لتكسر الحواجز التقليدية أمام صغار ومتوسطي المستثمرين، مما يتيح لشريحة أوسع الاستفادة من جودة الحياة في دبي والاستثمار في بنيتها التحتية العالمية. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في:

  1. زيادة وتيرة المبيعات العقارية في مختلف مناطق الإمارة.

  2. تعزيز تنافسية دبي كوجهة مفضلة للعيش والعمل والاستثمار الطويل الأمد.

  3. ترسيخ مكانة الإمارة كبيئة تشريعية هي الأكثر مرونة وتطوراً في المنطقة.