اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إنشاء "اللجنة الوطنية للصحة العامة" برئاسة معالي عبدالرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، كما اعتمد المجلس إعادة تشكيل المجلس الصحي برئاسة معاليه.
إنشاء اللجنة الوطنية للصحة العامة
وتفصيلاً، اعتمد مجلس الوزراء تشكيل لجنة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع تسمى "اللجنة الوطنية للصحة العامة" المنشأة بموجب القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2020 في شأن الصحة العامة برئاسة معالي عبدالرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وعضوية عدد من ممثلي الوزارة والجهات الصحية والجهات المعنية. ويأتي القرار في إطار توفير منظومة وقائية احترازية متكاملة لتعزيز وحماية الصحة العامة في المجتمع، ورفع مستوى الجاهزية والتأهب والاستجابة لمواجهة المشاكل الصحية، ورفع مستوى وعي المجتمع بالمخاطر المحتملة والعوامل التي تؤثر على صحة الإنسان ومسبباتها وأساليب وقاية صحة الإنسان والمجتمع والتركيز على أنماط الحياة الصحية.
تختص اللجنة الوطنية للصحة العامة ضمن مهامها بمراجعة استراتيجيات حماية الصحة العامة، والإشراف على تنفيذ خطط الوقاية والاستجابة الفورية في المجتمع، والتنسيق بين أدوار كل من الوزارة والجهات الصحية والجهات المعنية في الدولة فيما يتعلق بحماية الصحة العامة، وتحديد أولويات واقتراح آليات دعم وتطوير البحوث والدراسات المتعلقة بالصحة العامة.
تضم اللجنة في عضويتها ممثلين من كل من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ديوان الرئاسة، وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، وزارة التغير المناخي والبيئة، الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، دائرة الصحة – أبوظبي، هيئة الصحة – دبي، هيئة الشارقة الصحية، ومن القطاع الصحي الخاص.
إعادة تشكيل المجلس الصحي
وفي نفس الإطار اعتمد مجلس الوزراء إعادة تشكيل المجلس الصحي لمدة ثلاث سنوات برئاسة معالي عبدالرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وعضوية عدد من الجهات الحكومية والخاصة. ويختص هذا المجلس بدراسة القضايا المشتركة التي تواجه القطاع الصحي على المستوى الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص والتشريعات المتعلقة بهذا القطاع وبرامج التأمين الصحي، وتنسيق العمل بين المؤسسات والهيئات الاتحادية والمحلية والخاصة بما يضمن تحقيق التكامل فيما بينها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية التي تقدمها. هذا إلى جانب تبادل الخبرات وتشجيع الدراسات والبحوث الصحية والعلمية ودعم البرامج والأنشطة والخدمات لتحقيق أهداف السياسة الصحية العامة، ورسم السياسة التعليمية لدراسة العلوم الصحية والطبية داخل الدولة وخارجها وبالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة.
ونص القرار على أن يضاف إلى اختصاصات المجلس الصحي اختصاص وضع السياسات والاستراتيجيات الصحية المتعلقة بمكافحة الجائحات واتخاذ القرارات المناسبة في هذا الشأن بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
يضم المجلس في عضويته كل من رئيس دائرة الصحة- أبو ظبي، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، مدير عام هيئة الصحة- دبي، وكيل دائرة الصحة- أبوظبي، مدير هيئة الشارقة الصحية، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، ممثل عن مستشفيات مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة بديوان الرئاسة، ممثل عن إدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، ممثل عن إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، ممثل عن القطاع التأميني في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ممثلين عن القطاع الصحي الخاص يمثلون الرعاية الصحية والصيدلانية.
