أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، القانون رقم (1) لسنة 2023م بشأن إعادة تنظيم مجلس الشارقة للتعليم، ووفقاً للقانون، يتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه وممارسة اختصاصاته.
ويكون المقر الرئيس للمجلس في مدينة الشارقة ويجوز بقرار من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة أن يُنشئ فروعاً أو مكاتب له في باقي مدن ومناطق الإمارة.
ونصّ القانون على أن يهدف المجلس إلى: تحقيق التنافسية والكفاءة التشغيلية في المؤسسات التعليمية التي تقع تحت نطاق وإشراف المجلس، وضمان جودة مخرجاتها التعليمية وضمان استدامة الخدمات التربوية والتعليمية، للفئات التي تقع خارج نطاق مؤسسات التعليم وتحقيق مبدأ الشراكة المجتمعية بين المؤسسات التعليمية والأسرة والمجتمع والإسهام في تطوير المهارات وتعزيز القيم الإسلامية والسلوكيات الإيجابية والانتماء والولاء الوطني بين الطلبة وأفراد المجتمع وترسيخ ودعم التميز والابتكار واستشراف المستقبل والتنمية المستدامة لدى عناصر المجتمع التربوي وتعزيز السلوك الصحي والبدني في المدارس ورياض الأطفال والحضانات الحكومية في الإمارة وتعزيز مكانة الإمارة كوجهة رائدة في مجال الطفولة المبكرة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
