فعّلت مدارس حكومية وخاصة في الدولة حزمة من الإجراءات والخطط التشغيلية الضامنة لأنضباط الطلبة مع انطلاقة العام الدراسي الجديد. وتصدرت عمليات الرصد المدرسي محاور رئيسية شملت تحييد الهواتف المحمولة، ومتابعة أنماط الغياب حصة بحصة، وتغليظ العقوبات على المخالفات المتكررة بالتعاون مع أولياء الأمور.
وتلخصت أبرز الإجراءات والضوابط المعتمدة في 5 نقاط رئيسية:
-
عقوبات تصاعدية لحظر الهواتف: اعتماد مسار تنظيمي حازم يتضمن مصادرة الهاتف المضبوط لشهر في المرة الأولى، وتحفيظه حتى نهاية العام الدراسي في حال التكرار، مع الفصل بين الاستخدام الشخصي المشتت والتوظيف التعليمي المعتمد للأجهزة اللوحية.
-
رصد مبكر لـ "الغياب الانتقائي": تسجيل الحضور والغياب إلكترونياً في كل حصة دراسية لكشف التغيب المتعمد عن مواد محددة أو الأيام التي تسبق وتلي الإجازات، مع تحديد سقف الغياب غير المبرر بـ 5 أيام في الفصل و15 يوماً في العام.
-
إشعار فوري لأولياء الأمور: تطبيق آلية إشعار مبكر للأسرة عند رصد التأخر أو التغيب، وتكامل الأدوار بين المعلم، شؤون الطلبة، والاختصاصيين لمعالجة الأسباب قبل تفاقم الحالة.
-
اعتماد جدول الدوام الكامل: تطبيق الجدول الزمني المعتمد من وزارة التربية والتعليم لكافة المراحل الدراسية بدءاً من الإثنين المقبل، بمرونة تتراوح بين 24 حصة أسبوعياً لرياض الأطفال و36 حصة للحلقتين الثانية والثالثة.
-
المرونة والمراعاة المناخية: منح المدارس صلاحية تنظيم الاستراحات والتنسيق مع المواصلات المدرسية، مع تعليق الطابور الصباحي في حال ارتفاع درجات الحرارة واستثنائها في الصالات المكيفة.
