في إطار حرصها على التواصل المستمر والمثمر مع المزارعين في كل إمارات الدولة، نظمت وزارة التغير المناخي والبيئة أمس ملتقى جمعت خلاله عدد من المزارعين المواطنين من المنطقة الشرقية، وذلك بهدف استعراض سبل تقديم الدعم لهم لزيادة إنتاجيتهم من المحاصيل، والاستماع إلى احتياجاتهم خلال الفترة المقبلة.
وحضرت الملتقى – الذي عُقد في الحدائق المعلقة في كلباء - معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وعدد من قيادات الوزارة.
ويأتي اللقاء التعريفي، تماشياً مع إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" البرنامج الوطني "ازرع الإمارات" و"المركز الزراعي الوطني" بهدف دعم توجهات دولة الإمارات للتنمية الزراعية وتعزيز معدلات الأمن الغذائي الوطني المستدام، وبناء شراكات جديدة مع القطاع الخاص ونشر الرقعة الخضراء في الدولة وضمان استدامتها.
وخلال اللقاء، قالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك: "يرسخ إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، للبرنامج الوطني ازرع الإمارات والمركز الزراعي الوطني مرحلة استثنائية في مسيرة دولة الإمارات في تعزيز أمنها الغذائي المستدام، ويُشكل خطوة رائدة لإشراك كافة الجهات المعنية والمجتمع خلف هدف كبير وهو وضع الزراعة بين أهم أولويات الإمارات من أجل المستقبل".
وأضافت معاليها: "نحرص في الوزارة على التواصل البناء والتفاعلي مع المزارعين في مختلف المناطق في الدولة للتعرف على رؤاهم واحتياجاتهم، ونعمل على تلبية تلك الاحتياجات في إطار حرصنا على تعزيز دورهم في تعزيز الأمن الغذائي الوطني. ومع البرنامج الوطني ازراع الإمارات والمركز الزراعي الوطني، نهدف إلى مضاعفة هذا الدعم من أجل ترسيخ قطاع زراعي قوي ومرن وقادر على تلبية احتياجات الإمارات من المحاصيل الاستراتيجية في المستقبل".
واختتمت معاليها حديثها قائلة: "الإمارات تعتمد عليكم في توفير غذائها من خير أرضها، ونحن نثق في قدرتنا معاً على تحقيق هذا الهدف بالعمل المشترك والتعاون الكامل".
واستعرض ملتقى المزارعين أهم أهداف البرنامج الوطني "ازرع الإمارات" و"المركز الزراعي الوطني" خلال الفترة المقبلة من خلال رفع الإنتاجية الزراعية، وزيادة المزارع المنتجة والمزارع العضوية، وزيادة تبني حلول الزراعة الحديثة الذكية مناخياً، وتقديم البرامج التدريبية والاستشارية والتمويلية للمشاريع الزراعية، مع إشراك الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص والمجتمع في منظومة العمل الزراعي في الدولة.