التجارة، وتحسين الوصول أمام صادرات الخدمات، علاوة عن التركيز على تحفيز القطاع الخاص من البلدين للاستفادة من هذه الاتفاقية، وتقليل الحواجز أمام الصادرات الإماراتية وحماية المصالح الإماراتية في الخارج، وضمان قواعد التجارة العادلة والشفافة، وتعزيز التعاون الجمركي بين الطرفين، وتعزيز كفاءة الإجراءات الجمركية التي تؤثر على حركة التجارة عبر الحدود أيضاً، وذلك من خلال تنفيذ المبادئ الرئيسية لاتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن تيسير التجارة.
كما وافق المجلس على التوقيع على اتفاقية بين حكومة الدولة ومملكة السويد بشأن تسليم المجرمين، واتفاقية أخرى بين حكومة الدولة ومنظمة الصحة العالمية بشأن إنشاء مركز منظمة الصحة العالمية للإمدادات اللوجستية في الطوارئ الصحية العالمية، ووافق على التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم الدولية منها مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية بالدولة ووزارة الداخلية بجمهورية مقدونيا الشمالية بشأن الاعتراف واستبدال رخص القيادة، ومذكرة أخرى بشأن التعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب، ومذكرة التفاهم بين وزارة الداخلية بدولة الإمارات ووزارة الاتحاد الروسي في دولة روسيا الاتحادية للدفاع المدني والطوارئ والقضاء على عواقب الكوارث الطبيعية بشأن التعاون في مجال الدفاع المدني، ومذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية (USFA) في مجال الإطفاء والدفاع المدني، إضافة إلى مذكرة تفاهم للتعاون في المجال المالي بين وزارتي المالية في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، و5 مذكرات تفاهم بين الدولة واستراليا بشأن التعاون الاستثماري في كل من مجال الطاقة المتجددة، وقطاع البنية التحتية والتطوير، ومجال مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، وقطاعي الغذاء والزراعة، وقطاع المعادن والتعدين.
كما وافق المجلس على التوقيع على مذكرة تفاهم بين كل من اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، واتحاد أصحاب العمل اللاتيفي بشأن تأسيس مجلس الأعمال الإماراتي - اللاتيفي المشترك، وبين وكالة الإمارات للفضاء ووكالة الفضاء الأوروبية بشأن التعاون الفضائي للأغراض السليمة، وبين مجلس الأمن السيبراني بدولة الإمارات ووزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بجمهورية باراغواي، ومذكرة تفاهم بين مجلس الأمن السيبراني بدولة الإمارات ووكالة الحكومة الإلكترونية ومجتمع المعلومات والمعرفة بجمهورية أوروغواي الشرقية في مجال الأمن السيبراني، وبين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالدولة ووزارة التعليم والتدريب بجمهورية فيتنام الاشتراكية للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى الموافقة على التوقيع على بيان مشترك بين كلية الشرطة-أبوظبي بوزارة الداخلية وجامعة الأمن العام الشعبي بجمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال البرامج التدريبة المشتركة لرفع كفاءة سلطات إنفاذ القانون، ومذكرة تفاهم مع المشاركين في شبكة مراكز الفكر للشؤون المالية في مجموعة "بريكس"، كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية كولومبيا بشأن التعاون الاستثماري في مجال مراكز البيانات ومشاريع الذكاء الاصطناعي، وعلى اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية بشأن التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في الشؤون الجمركية.
وسام الإمارات للثقافة والإبداع
من جهة أخرى، اعتمد مجلس الوزراء قراراً بشأن المبادرة الوطنية التقديرية للثقافة والإبداع، ورفع مستوى التقدير من ميدالية الإمارات للثقافة والإبداع إلى وسام الإمارات للثقافة والإبداع، حيث تهدف المبادرة إلى تنمية ودعم العمل الثقافي والإبداعي، ورفع مكانة وقيمة المبدعين والمساهمين على المستوى المحلي والعالمي من خلال تقديرهم، وتشجيع الأجيال الناشئة على تبني العمل الثقافي والإبداعي وتعزيز رأس المال البشري، وجودة الحياة الثقافية، وترسيخ مكانة الإمارات على الخارطة الثقافية والإبداعية وتعزيز الدبلوماسية الثقافية للدولة إقليمياً وعالمياً.
استضافة 5 أحداث دولية
من جانب آخر، وافق مجلس الوزراء على استضافة الدولة كلاً من "قمة نحن نحمي" العالمية الهادفة لزيادة الوعي والعمل العالمي لحماية الأطفال من الاعتداء والاستغلال والإساءة عبر الإنترنت، بحضور قادة عالميين من الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، والمنتدى الدولي السادس للشبكة العالمية للأديان من أجل الطفل، الذي يهدف إلى الاستفادة من جهود المجتمعات الدينية لتعزيز جهود حماية الطفل وحفظ كرامته، والمؤتمر الدولي الرابع في الإدارة المستدامة لصحة بيئة الخليج العربي في ظل التغير المناخي، والمؤتمر الإماراتي للتعليم الطبي لعام 2025، ومؤتمر الاتحاد البريدي العالمي الثامن والعشرين لعام 2025.
وفي شؤون التشريعات، اعتمد المجلس قراراً بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن المساعدة الطبية على الإنجاب، وقراراً بتعديل بعض أحكام المرسوم الاتحادي في شأن التصديق على نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، إضافة إلى إصدار قرار بشأن اعتماد الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما وافق المجلس على منح فترة سماح لعدم تطبيق الغرامات الإدارية على عدم قيام المسجل بتعديل المعلومات الخاصة بسجله الضريبي.