لجنة القطاع الاجتماعي تبحث تعزيز الطمأنينة المجتمعية ودعم الأسرة في الإمارات

ناقشت اللجنة جهود الجهات الاجتماعية في الدولة لتعزيز الطمأنينة المجتمعية ودعم الأسر وأفراد المجتمع، إضافة إلى استعراض المبادرات الوطنية المرتبطة بـ "عام الأسرة 2026"، والتي ترتكز على نهج إنساني يعكس القيم المجتمعية ويضع الإنسان والأسرة في صميم هذه الجهود، وتسهم في تحقيق الأولويات الوطنية وفي مقدمتها إطلاق سياسات تدعم نمو الأسرة واستقرارها، وتعزز دور الأسرة باعتبارها الركيزة الأساسية لتماسك المجتمع واستدامة تنميته.

وأكدت اللجنة خلال الاجتماع أهمية تعزيز الترابط بين أفراد المجتمع، ودور الجهات والمؤسسات في تقديم مختلف أشكال الدعم الاجتماعي والمعنوي، بما يعزز روح المسؤولية المجتمعية ويكرس القيم الإنسانية التي يقوم عليها مجتمع دولة الإمارات، ويسهم في ترسيخ ثقافة التضامن والتكافل بين مختلف الفئات، خاصة في الأوقات التي تتطلب مزيداً من التعاون وتضافر الجهود، مما يعكس ما يتميز به مجتمع دولة الإمارات من تماسك وتلاحم بين مؤسساته وأفراده.

حضر الاجتماع شما المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، وسناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، وحصة بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، وهاجر أحمد الذهلي، الأمين العام لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وشامس علي خلفان الظاهري، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، ومريم ماجد الشامسي، رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية – الشارقة.

استراتيجية الأسرة

من جانبها، استعرضت سناء سهيل، وزيرة الأسرة، أبرز مستجدات تفعيل الخطة الوطنية الشاملة لـ "عام الأسرة"، الذي يأتي تحت شعار "نماء وانتماء"، وما تتضمنه من محاور رئيسية ترتكز على تعزيز التماسك الأسري والمجتمعي، وتعزيز الوعي المجتمعي بقضايا الأسرة، وتطوير التشريعات والسياسات والمزايا الداعمة لاستقرار الأسرة، بما يشكل إطاراً وطنياً جامعاً للمبادرات والبرامج المرتبطة بالأسرة، ويعزز توحيد الجهود الوطنية والتنسيق بين الجهات المعنية.

وتناولت المبادرات الموجهة لدعم المقبلين على الزواج ضمن استراتيجية نمو الأسرة الإماراتية 2031 المقرر إطلاقها في العام الجاري، والسياسات الجاري العمل عليها ضمن هذا الإطار، من بينها مراجعة سياسات الموارد البشرية ذات الصلة بالأسرة، وتطوير السياسات والمزايا الداعمة لتكوين الأسرة ونموها، وتطوير برامج التأهيل الأسري للمقبلين على الزواج والأسر في مراحلها الأولى، إلى جانب توسيع نطاق بيئات العمل الصديقة للأسرة.

القيم الأسرية

كما استعرضت الجهود الرامية إلى تعزيز القيم الأسرية وترسيخ دور الأسرة في تنشئة الأبناء وبناء مجتمع متماسك ضمن مبادرات عام الأسرة، بما فيها تشكيل مجلس السلامة الرقمية للطفل ووضع السياسات المتعلقة باستخدام منصات التواصل الاجتماعي، والتي بدورها تدعم استقرار الأسرة ونموها واستدامتها.