image (1)
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين قراراً جديداً بشأن نظام حماية الأجور، يقضي بتوحيد اليوم الأول من كل شهر ميلادي موعداً لاستحقاق رواتب العاملين في القطاع الخاص، اعتباراً من يونيو 2026، مع اعتبار أي تأخير بعد هذا التاريخ مخالفة تستوجب الإجراءات القانونية.
ويلزم القرار المنشآت بسداد الرواتب عبر نظام حماية الأجور أو الأنظمة المعتمدة، مع تحويل ما لا يقل عن 85% من إجمالي الأجور المستحقة خلال المدة المحددة.
كما حدد القرار إجراءات تصعيدية بحق المنشآت المخالفة تبدأ بالتنبيهات الإلكترونية، ثم إيقاف تصاريح العمل الجديدة بعد 5 أيام من التأخير، وصولاً إلى الغرامات الإدارية والحجز التحفظي ومنع السفر، إضافة إلى إحالة بعض الحالات إلى النيابة العامة عند تكرار المخالفات أو تأثر أعداد كبيرة من العمال.