استهل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، فعاليات «منتدى التوازن بين الجنسين»، الذي يعقد برعاية حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات، بجلسة حوارية عنوانها «جهود الحكومات لتسريع تحقيق التوازن بين الجنسين والنمو الإقليمي».
وألقت منى غانم المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، الكلمة الافتتاحية للجلسة، التي شارك فيها كل من: فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسعدية زهيدي المديرة العامة للمنتدى الاقتصادي العالمي، وهاوليانغ شو الأمين العام المساعد المدير المساعد ومدير مكتب دعم السياسات ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأدارتها رقية البلوشي المدير التنفيذي للعلاقات الدولية وتبادل المعرفة الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء.
رؤية استشرافية
وأكد الخبراء المشاركون في الجلسة، أن الرؤية الاستشرافية لدولة الإمارات، قادتها للوصول إلى مكانة عالمية رائدة في التوازن بين الجنسين، ما شكّل نموذجاً مُلهماً ومُشجعاً لدول المنطقة، التي شهدت هي الأخرى تقدماً ملموساً في تعزيز التوازن خلال السنوات القليلة الماضية.
نموذج فريد
وأشادت منى المري، في بداية الجلسة، بالتعاون مع البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمنتدى الاقتصادي العالمي في العديد من المشروعات، وقالت إن الإمارات، من خلال العمل في شراكات مع المنظمات الدولية، نجحت في بناء نموذج فريد للتوازن بين الجنسين، يتيح الفرص الكاملة للتكافؤ، والاستفادة من إمكانات الجميع، بصرف النظر عن الجنس، مشيرةً إلى أن هذه الجلسة تعبّر عن التعاون الدولي الذي أسهم في تحقيق تقدم في مجال التوازن بين الجنسين في المنطقة ككل.
وأكدت أن التوازن بين الجنسين ليس مجرد التزام أخلاقي، بل هو عنصر حاسم في تحقيق النمو الاقتصادي، ومفتاح لخلق مجتمع مزدهر ومستدام، وانطلاقاً من ذلك المبدأ، فإن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، يسعى، بالتعاون مع كافة الجهات المحلية والاتحادية، لتحقيق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لترسيخ التوازن بين الجنسين على مستوى الدولة، والذي ينعكس في كل جانب من جوانب المجتمع. إذ يأمل المجلس، من خلال ذلك، في تطوير نموذج عمل يمكن تكييفه في جميع أنحاء المنطقة، مضيفةً أنه «بالتعاون مع المنظمات الدولية، نهدف إلى مشاركة المعرفة وتبادل الخبرات، من أجل تصميم حلول مشتركة ومعايير إقليمية».
رؤى وتوصيات
وأضافت: «استفدنا من رؤى وتوصيات المنظمات الدولية لوضع معايير وسياسات تعزز التوازن بين الجنسين، فعند إنشاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عام 2015، كانت الإمارات في المرتبة 49 عالمياً ضمن مؤشر المساواة بين الجنسين، التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وحينها حدد لنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، هدفاً بالعمل على الارتقاء بدولة الإمارات، لتكون ضمن أفضل 25 دولة في العالم بهذا المؤشر، خلال 5 سنوات، والآن تأتي الإمارات في المرتبة 11 عالمياً، والأولى عربياً». وأعربت منى المرّي عن اعتزازها بما وصلت إليه الإمارات من مكانة عالمية في التوازن بين الجنسين، وقالت إن طموحاتنا تتجاوز التصنيف، فالدولة ملتزمة بتنفيذ السياسات التي تحدث تغييراً حقيقياً، حيث تتنوع المبادرات والتشريعات والسياسات الداعمة، من مبادرات تتعلق بزيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية، إلى توفير أجور وفرص متساوية للنساء في القوى العاملة، ومبادرات لتعزيز صحة المرأة وتعليمها.
تعاون دولي فعال
وأشارت إلى بعض أوجه تعاون الإمارات مع المنظمات الدولية، ومنها التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، منذ إنشاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في تطوير «دليل التوازن بين الجنسين»، الذي يتضمن أدوات قابلة للتطبيق عالمياً، لتعزيز مشاركة المرأة بشكل فعال، وكذلك تطوير مجموعة أدوات الممارسات العالمية المتقدمة للتوازن بين الجنسين، بالتعاون مع المنظمة والمجلس العالمي للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، كما شمل التعاون مع البنك الدولي، إنشاء «مركز الإمارات للتوازن بين الجنسين للتميز والتبادل المعرفي»، كمركز إقليمي لتحقيق مزيد من التقدم في التوازن بين الجنسين، وأخيراً، أصبحت الإمارات الشريك المعرفي للمنتدى الاقتصادي العالمي، حيث انضمت إلى الدول التي تدفع أولويات التوازن بين الجنسين، من أعلى مستويات القيادة، وقالت: «من خلال هذا التعاون، سيتمكن شركاؤنا من الحكومة والقطاع الخاص، مشاركة خبراتهم على الساحة العالمية». وأضافت منى المري: «أسهمت مجالات التعاون والشراكة هذه في تطويرنا لأطر عمل تعزّز التوازن بين الجنسين على مستوى المنطقة، لكننا مستمرون في رفع سقف طموحاتنا.. ندرك أنه لا تزال هناك تحديات، ولكننا ندرك أيضاً أن هناك فرصاً كبيرة تنتظرنا، من خلال مشاركتنا المجتمع الدولي أفضل الممارسات وقصص النجاح».
وخلال الجلسة، أشاد فريد بلحاج بالتقدم الذي حققته دول المنطقة في التوازن بين الجنسين خلال السنوات العشر الماضية، خاصة دولة الإمارات، وقال: «في كل مرة أزور فيها المنطقة، أجد تقدماً وتطوراً سريعاً»، مؤكداً أن «العدالة والمساواة لا تتحققان بدون التوازن بين الجنسين، ومنح الجميع الفرص المتكافئة في الإسهام في التنمية والتقدم، مع أهمية المحافظة على المكتسبات المتحققة، وهو ما قامت به دولة الإمارات، بإدراك ووعي تامين من قيادتها السياسية».
المرأة والعلوم المتقدمة
وتحدثت سعدية زهيدي عن أهمية دعم المرأة في الاقتصاد والأعمال وتكنولوجيا المعلومات والعلوم المتقدمة، ومساواتها في الأجور مع الرجل، وقالت إن هناك فرصاً كبيرة في دول المنطقة للتعافي، وأن هذه الفرص تزداد مع التركيز على رفع نسبة تمثيلها في العلوم المتقدمة، لافتةً إلى أن المرأة تشكل نحو 61 % من خريجي تخصصات العلوم المتقدمة في الإمارات (العلوم والتكنولوجيا والرياضيات)، وهي نسبة تفوق المعدلات العالمية التي تصل لنحو 18 % فقط. وأشادت زهيدي بإنجازات الإمارات في مجال التوازن بين الجنسين خلال السنوات العشر الماضية، وقالت: «في غضون 10 سنوات فقط، قفزت الإمارات إلى الأمام 33 مرتبة في تقرير الفجوة بين الجنسين، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي».
الاقتصاد الحيوي
من جانبه، ركّز هاوليانغ شو على مفهوم الاقتصاد الحيوي، وأهمية أن تأخذ السياسات النوع الاجتماعي في الاعتبار، وما يعنيه ذلك من ضرورة زيادة مشاركة المرأة في الاقتصاد.
