اسبانيا-هدر-الطعام

أقرت الحكومة الإسبانية، مشروع قانون يهدف إلى الحد من هدر الطعام من خلال فرض غرامات على المطاعم ومحال السوبرماركت التي تخزن بقايا الطعام، على غرار تشريعات قائمة في فرنسا وإيطاليا.

وقال وزير الغذاء الإسباني لويس بلاناس بعد اجتماع لمجلس الوزراء : هذه أداة قانونية رائدة لمنع التبذير في السلسلة الغذائية، من المنتجين إلى المستهلكين، ما يؤدي إلى خسائر مالية ويؤثر في البيئة، في عالم لا يزال فيه الجوع وسوء التغذية موجودين للأسف، وهذه أمور تؤثر في ضمير الجميع.

ويسعى مشروع القانون الذي سيتعين مناقشته في البرلمان، لخفض 1.3 مليون طن من الطعام والشراب يتم إلقاؤها في إسبانيا كل عام، ما يعادل خسارة تعادل 250 يورو (266 دولاراً) للفرد، وبحسب الأرقام الحكومية وبموجب التشريع الجديد، سيتعين على كل من محال السوبرماركت والمطاعم إيجاد طرق لتوزيع بقايا الطعام على المنظمات غير الحكومية وبنوك الطعام.

وفي الحالات التي أصبحت الفاكهة شديدة النضج؛ بحيث يتعذر بيعها، يجب استخدامها لصنع المربى أو العصائر، أو في الحالات التي لم تعد صالحة للاستهلاك البشري، ويجب استخدامها في أغذية الحيوانات أو تحويلها إلى سماد، ولتجنب الهدر، سيتعين على المطاعم أيضاً تزويد العملاء بعلب تُعرف باسمها الإنجليزي «دوغي باغ»، وهي حاويات مجانية لأخذ بقايا طعامهم إلى المنزل، وهي ممارسة غير شائعة في إسبانيا، ويحدد مشروع القانون غرامات على عدم الامتثال، تتراوح بين 2001 يورو إلى 60 ألف يورو.

وقال بلاناس: إن الهدف يكمن في إقرار قانون يرفع الوعي» بشأن هدر الطعام، ولن تكون الأسر الخاصة عرضة للعقوبات، لكنها ستُستهدف بحملات توعية، واعتمدت دول أخرى مثل إيطاليا وفرنسا بالفعل قوانين في السنوات الأخيرة لمكافحة هدر الطعام، وتماشياً مع الأهداف التي وضعتها الأمم المتحدة، وكان الاتحاد الأوروبي قد التزم بالحد من هدر الطعام بمقدار النصف لدى الشركات والمستهلكين بحلول عام 2030.