تمضي دولة الإمارات بخطى ثابتة نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050، إذ يتكامل الجهدان الحكومي والمجتمعي للوصول إلى هذا الهدف الوطني الاستراتيجي، وهو ما تتم ترجمته على أرض الواقع عبر جهود حثيثة تبذلها الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة لتوسيع أطر التعاون مع القطاع الخاص، وتعزيز الشراكات المجتمعية، والتوعية بأهمية زيادة المساحات الخضراء في جميع مدن ومناطق الدولة، لما تمثله الأشجار والنباتات من دور رئيس في خفض الانبعاثات الكربونية، وحماية النظم البيئية من آثار التغير المناخي.
ويجرى التوسع في المساحات الخضراء بوتيرة متسارعة على مدار العام، كما يزداد الوعي المجتمعي لدى الطلبة والأجيال الجديدة بالقضايا البيئية، وأهمية التفاعل مع البرامج والمبادرات الوطنية الهادفة لحماية الموارد الطبيعية، ومكافحة التصحر، وهو ما تثبته كل عام المشاركة المجتمعية الواسعة ومن مختلف الشرائح العمرية في أسبوع التشجير، فشهد في نسخته الـ43 في مارس الماضي تحت شعار «معاً فلنزرع الإمارات»، حضوراً لافتاً لطلبة المدارس، ومختلف الجهات.
وتحرص دولة الإمارات، على إصدار التشريعات والقوانين، لحماية البيئة والموارد الطبيعية، وصون التنوع البيولوجي، وحظر قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2018 في شأن زراعة النباتات المحلية والمحافظة على الطبيعة، «أي فعل من شأنه الإضرار بالتوازن البيئي والتنوع البيولوجي للبيئة الطبيعية».
وتعمل البلديات في كل إمارة، على زيادة المسطحات الخضراء وأعداد الأشجار، بما يحقق فوائد بيئية وجمالية.
