تنفيذاً لقرارات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في اجتماع مجلس دبي، الرامية إلى تخفيض التكاليف بمقدار ثمانية مليارات درهم وخلق فرص اقتصادية بقيمة 10 مليارات درهم، اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، إعادة الهيكلة الشاملة لبلدية دبي بإنشاء أربع مؤسسات جديدة وفصل أنظمة الحوكمة والرقابة عن التنفيذ وتحويل ثمانية أنشطة رئيسة للبلدية لتكون بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في توفير خدمات مبتكرة، وتقدم بموجبها البلدية أكثر من 60% من مجمل خدمات المدينة.
وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، إن «الهيكل الجديد للبلدية يضم مؤسسة للبيئة، ومؤسسة لإدارة المرافق، ومؤسسة لترخيص المباني، ومؤسسة لإدارة النفايات، والهدف بناء شراكات وتحقيق استدامة مالية وتطوير خدمات تحقق جودة حياة غير مسبوقة.. بلدية دبي أم المؤسسات وتطويرها هو مرحلة اقتصادية واجتماعية جديدة في مسيرة دبي».
ودعا سموه القيادات في المؤسسات الجديدة إلى البدء بوضع الاستراتيجيات وتنفيذ الخطط بما يتوافق مع رؤية وطموحات إمارة دبي.
وقال سموه إن «المؤسسات الجديدة أمامها مهام كبيرة، وننتظر خططهم خلال المرحلة المقبلة لتحقيق الرؤية التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم».
كما أكد سموه أن «المديرين التنفيذيين الجدد محل ثقة في قيادة التحول.. وسنكون معهم وندعمهم لتحقيق الأهداف التي تم تكليفهم بها».
وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، إن «الكوادر الحالية لبلدية دبي محل تقديرنا ومحل شكرنا ومحل ثقتنا، ونعتمد عليهم ليسهموا في التغيير ضمن المؤسسات الجديدة، ونتوقع تحولات كبيرة في تنظيم البناء، وفي إدارة الشأن البيئي وفي خدمات الحدائق والأحياء للمواطنين.. والقادم دائماً أجمل، كما يؤكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قائد مسيرة التطوير».
وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، إن «بلدية دبي تقدم 60% من خدمات المدينة، وتمثل العصب الاجتماعي والاقتصادي والخدمي لدبي، والتغييرات الحالية جزء من رحلة تطوير المدينة».
وأكد سموه أن «بلدية دبي تم تكليفها بمهام جديدة واستراتيجية، وتمت إعادة هيكلتها لتحقق استدامة مالية وجودة خدمات، ولتكون جهة نموذجية تسهم في بناء مستقبل دبي بطريقة متجددة».
ويستهدف قرار المجلس التنفيذي لإمارة دبي بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للبلدية، تعظيم الأثر الاقتصادي والسياحي والتجاري للأصول العامة التابعة لها، من خلال خلق فرص اقتصادية بقيمة 10 مليارات درهم، والتأسيس لمرحلة جديدة من التطوير تستهدف توفير خدمات مبتكرة وتقدم بموجبها البلدية أكثر من 60% من مجمل خدمات المدينة.
وسيضم الهيكل التنظيمي الجديد للبلدية قطاعين رئيسين، وهما قطاع التخطيط والحوكمة، وقطاع خدمات الدعم المؤسسي، إضافة إلى أربع مؤسسات جديدة تعمل تحت إشراف وإدارة البلدية وتشمل مؤسسة تنظيم وترخيص المباني، ومؤسسة البيئة والصحة والسلامة، ومؤسسة المرافق العامة، ومؤسسة النفايات والصرف الصحي.
وتشمل المستهدفات الاستراتيجية التي سيعمل الهيكل التنظيمي الجديد للبلدية على تحقيقها، تعزيز الاستدامة المالية والحوكمة من خلال خفض الكلفة التشغيلية بنسبة 10% مع رفع جودة الخدمات وإسعاد سكان المدينة بنسبة 20%، إلى جانب تعظيم الأثر الاقتصادي والسياحي والتجاري للأصول العامة التابعة للبلدية، والعمل على تخصيص ثمانية أنشطة رئيسة للبلدية لتكون بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يحقق رؤية القيادة بأن تكون دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم، ويعزّز جودة الحياة في الإمارة ويرسّخ ريادتها في المؤشرات التنافسية، ويدعم مخرجات الحوكمة والشراكة مع القطاع الخاص.
