حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين 11 إجراءً رئيسياً للمستثمرين الأجانب الراغبين في إطلاق أعمالهم بالقطاع الخاص داخل دولة الإمارات.
وتأتي هذه الخطوة ضمن حقيبة توعية موجهة لأصحاب العمل، تهدف إلى تقديم خريطة طريق واضحة تبدأ من استخراج الرخصة التجارية وتستمر حتى إصدار إقامة العامل ومباشرته للعمل، بما يعزز سهولة ممارسة الأعمال ويرسّخ مكانة الدولة كوجهة عالمية للاستثمار.
أولاً: مراحل تأسيس المنشأة (3 إجراءات)
تبدأ رحلة المستثمر عبر التواصل والتنسيق مع ثلاث جهات حكومية رئيسة:
-
إصدار الرخصة التجارية: من الدائرة الاقتصادية في الإمارة المعنية.
-
فتح بطاقة منشأة: لدى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
-
استكمال بطاقة المنشأة: لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين لمباشرة استقدام العمالة.
الشروط والمستندات المطلوب إرفاقها عند فتح البطاقة لدى الوزارة:
-
صورة من الهوية الإماراتية للمواطنين والمقيمين (من الجهتين) أو صورة التأشيرة التي تحتوي على الرقم الموحد.
-
نسخة من الرخصة التجارية سارية المفعول (تتضمن النشاط والعنوان وبيانات الاتصال).
-
التراخيص الخاصة بالأنشطة المحددة (مثل: قوارب الصيد، العبرات، أو جمعيات النفع العام).
-
ملحق بأسماء الشركاء صادر من الدائرة الاقتصادية (إن لم تكن الأسماء مدونة في الرخصة).
-
صورة بطاقة المنشأة الصادرة من هيئة الهوية والجنسية.
-
عقد إيجار سارٍ ومعتمد (تُستثنى من ذلك الرخص الفورية).
ثانياً: استقطاب وتوظيف العمالة (8 إجراءات)
بعد تأسيس المنشأة، تمر رحلة استقدام العامل بـ 8 خطوات تنظيمية لضمان بدء عمله بصورة قانونية:
-
إصدار عرض العمل وتوقيعه من قبل العامل.
-
الاشتراك في تأمين الحماية.
-
إصدار تصريح العمل.
-
إتمام الحصة التوجيهية المخصصة للعامل.
-
إصدار عقد العمل الرسمي.
-
الاشتراك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل.
-
شراء وثيقة التأمين الصحي.
-
استكمال إجراءات الإقامة والهوية الإماراتية.
قنوات رقمية سريعة لإنجاز المعاملات
أكدت الوزارة أن جميع هذه الإجراءات يمكن إنجازها بسلاسة من خلال عدة قنوات رقمية وخدمية، تشمل:
-
التطبيقات والمواقع الإلكترونية للدوائر الاقتصادية.
-
منصات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
-
الموقع والتطبيق الذكي لوزارة الموارد البشرية والتوطين.
-
مراكز «تم» ومراكز خدمات الأعمال المعتمدة.
