سجلت الدولة انخفاضاً في عدد المتعطلين عن العمل بنسبة 5.3 % في عام 2024 مقارنة بالعام 2023، فيما بلغ معدل البطالة في الإمارات 1.7% بين المواطنين، وهي ضمن الدول الأقل عالمياً، وضمن الخمس الأوائل في هذا المجال، وفق إحصائية صادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ومنظمة العمل الدولية.
معدل المشاركة
ووفق الأرقام التي نشرت في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2024، فقد بلغ معدل المشاركة الاقتصادية للأفراد (15 سنة فأكثر) 83.8% بارتفاع بنسبة 6.8% بالمقارنة مع عام 2023.
ومعدل المشاركة الاقتصادية (الذي يُعرف أيضاً بمعدل النشاط الاقتصادي) هو نسبة عدد الأشخاص في القوى العاملة (أي الأشخاص الذين يعملون أو يبحثون عن عمل) إلى عدد السكان في سن العمل، ويتم استخدامه لقياس مدى مشاركة السكان في الاقتصاد
توزيع النسب
وبلغت نسبة المشتغلين في القطاع الخاص 81%، من إجمالي القوى العاملة في الدولة، فيما توزعت الأنشطة الاقتصادية للمشتغلين 61% في قطاع الخدمات، و37% في قطاع التشييد والصناعة، و2% في قطاعات أخرى.
وتصدرت الإمارات العالم في عدة مؤشرات بقطاع العمل مثل مؤشر النسبة المئوية للتوظيف والنسبة المئوية للقوى العاملة، والنزاعات العمالية، وتكاليف تعويض إنهاء خدمات العامل ومؤشر عدد ساعات العمل.
وسجلت الدولة المركز الثاني عالمياً في مؤشر نمو القوى العاملة، والثالث بمؤشر نمو التوظيف، والرابع بمؤشر النسبة المئوية لتوقعات البطالة، ومؤشر توفر الخبرات العالمية، ومؤشر مدى توافر اللوائح التنظيمية للعمل، وأخيراً المركز الخامس بمؤشر تشريعات البطالة.
