بدأت بنوك عاملة في دولة الإمارات الإعلان عن تحديثات شاملة تتضمن تعديلاً على شروط وأحكام التعامل وجداول الرسوم، تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع عام 2027، داعيةً المتعاملين إلى مراجعة الإشعارات المصرفية والنسخ المعدلة من العقود، لا سيما البنود المرتبطة بالخدمات الرقمية، واستخدام البيانات، ورسوم المعاملات.
ولا تعني هذه التغييرات المرتقبة — والتي تختلف من بنك لآخر — فرض زيادة شاملة في الرسوم؛ إذ يقتصر بعضها على تحديث الصياغة التعاقدية والتنظيمية، بينما يرتبط بعضها الآخر بجداول تعرفة جديدة سيجري الكشف عنها تباعاً.
أبرز ملامح التعديلات المصرفية الجديدة:
-
التحقق الرقمي والتعرف إلى الوجه: شملت الشروط المحدثة توسيع آليات المصادقة الرقمية، واعتماد تقنية التعرف إلى الوجه في تسجيل الدخول، وإضافة المستفيدين، وإجراء التحويلات، وتحديث البيانات، مع إمكانية استبدال بعض وسائل التحقق التقليدية (مثل كلمات المرور لمرة واحدة OTP) بوسائل مصادقة رقمية متطورة.
-
حماية البيانات وتحديث المعلومات: تضمنت العقود الجديدة توسعاً في البنود المتعلقة بجمع بيانات المتعامل ومعالجتها والإفصاح عنها داخل الدولة وخارجها، مع التشديد على التزام المتعامل بتحديث بيانات العمل، والإقامة، والجنسية، والإقامة الضريبية، وأرقام التواصل بانتظام.
-
تحديثات الأفراد والشركات: أعلن بنك محلي تطبيق نسخة محدثة لشروط الخدمات المصرفية للأفراد (التقليدية والإسلامية) في يناير 2027 تغطي الحسابات والبطاقات والقروض وبرامج المكافآت، فيما أعلن فرع بنك أجنبي اعتزامه إصدار جدول تعرفة جديد لمتعاملي الشركات في التاريخ نفسه.
-
المتعاملون في أوروبا: أوضح بنك آخر تطبيق تغيير تنظيمي يخص المتعاملين المقيمين في دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية، يقضي بعدم المبادرة بعرض بعض المنتجات الجديدة عليهم اعتباراً من 2027، مع استمرار خدمة منتجاتهم الحالية دون أي رسوم إضافية.
